--> ( 1 ) ولكن مشروطا بما إذا لم يمكن شراء المماثل للبدل فعلا ولا فيما بعد أو كان البدل المشترى ممّا لم يكن مماثلا للمبدل لعدم التمكن من شراء المماثل حال إشراف الوقف على التلف فإنّه على الثاني يجوز شراء غير المماثل ولو مع التمكّن من المماثل على ما سيأتي في الفرع اللاحق ( الأحمدي ) . ( 2 ) بإذن الحاكم الذي هو وليّ الغائب ( الأحمدي ) . ( 3 ) انظر المختلف 6 / 289 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 / 407 . ( 5 ) منهم الشهيد في غاية المراد 2 / 30 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 / 97 و 9 / 71 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 / 170 .